وصل إجمالي قيمة الصكوك والسندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والصناديق في سوق الأسهم السعودية إلى 24 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض نحو 3.3 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، الذي وصل خلاله إلى نحو 24.7 مليار ريال، بتراجع نحو 1.4 مليار ريال عن الربع الأول من العام الحالي 2017، وذلك بحسب تقرير هيئة السوق المالية الصادر للربع الثاني من العام الحالي عن قيم الملكية للصكوك والسندات المدرجة في السوق السعودية.
ووفقا للتقرير، فإن ملكية الشركات الخاصة للصكوك والسندات في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي انخفضت بنحو 56 أداة دين (السندات والصكوك)، إذ بلغ حجم الصكوك والسندات التي تمتلكها الشركات 28 أداة دين بمبلغ 15.6 مليار ريال بتراجع بنحو 1.1 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بعدما بلغت ملكية الشركات في أدوات الدين في الربع الأول من العام الحالي نحو 31 (سندات وصكوكا) بواقع 15.9 مليار ريال.
وشهدت ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية من السندات والصكوك من حيث عدد السندات والصكوك في السوق السعودية، استقرارا دون تغيير عن الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عدد السندات والصكوك التي تعود ملكيتها لجهات حكومية وشبه حكومية 5 أدوات دين، وانخفضت مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بواقع 14 أداة دين.
وأفاد التقرير أن قيم الملكية للجهات الحكومية وشبه الحكومية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بانخفاض نحو 300 مليون ريال عن الربع الذي سبقه من العام الحالي، بنحو 800 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الصكوك والسندات التي تعود ملكيتها إلى الصناديق نحو 17 أداة دين بانخفاض بنحو 27 أداء عن الربع المماثل من العام الماضي.
ووصل إجمالي قيمة ملكية الصناديق للصكوك والسندات نحو 1.9 مليار ريال بانخفاض بنحو 1.4 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وقال التقرير: «هبطت ملكية الصناديق للصكوك والسندات مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنحو 5 (صكوك وسندات)، وانخفضت بقيمة بنحو 700 مليون ريال، وبلغ عدد الصكوك التي أصدرتها الجهات الحكومية في الربع الثاني من العام الحالي ستة صكوك بقيمة 25.5 مليار ريال، بارتفاع 25 مليار ريال عن الربع الأول من العام الحالي».
وأضاف: «أصدرت المصارف والمؤسسات المالية أربعة صكوك في الربع الثاني من العام الحالي بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 2.2 مليار ريال دون تغيير عن الربع المماثل من العام الماضي، بينما طرحت الشركات والمؤسسات غير المالية في الربع الثاني صكين بلغت قيمتهما 11.2 مليار ريال».
ووفقا للتقرير، فإن ملكية الشركات الخاصة للصكوك والسندات في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي انخفضت بنحو 56 أداة دين (السندات والصكوك)، إذ بلغ حجم الصكوك والسندات التي تمتلكها الشركات 28 أداة دين بمبلغ 15.6 مليار ريال بتراجع بنحو 1.1 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بعدما بلغت ملكية الشركات في أدوات الدين في الربع الأول من العام الحالي نحو 31 (سندات وصكوكا) بواقع 15.9 مليار ريال.
وشهدت ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية من السندات والصكوك من حيث عدد السندات والصكوك في السوق السعودية، استقرارا دون تغيير عن الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عدد السندات والصكوك التي تعود ملكيتها لجهات حكومية وشبه حكومية 5 أدوات دين، وانخفضت مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بواقع 14 أداة دين.
وأفاد التقرير أن قيم الملكية للجهات الحكومية وشبه الحكومية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بانخفاض نحو 300 مليون ريال عن الربع الذي سبقه من العام الحالي، بنحو 800 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الصكوك والسندات التي تعود ملكيتها إلى الصناديق نحو 17 أداة دين بانخفاض بنحو 27 أداء عن الربع المماثل من العام الماضي.
ووصل إجمالي قيمة ملكية الصناديق للصكوك والسندات نحو 1.9 مليار ريال بانخفاض بنحو 1.4 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وقال التقرير: «هبطت ملكية الصناديق للصكوك والسندات مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنحو 5 (صكوك وسندات)، وانخفضت بقيمة بنحو 700 مليون ريال، وبلغ عدد الصكوك التي أصدرتها الجهات الحكومية في الربع الثاني من العام الحالي ستة صكوك بقيمة 25.5 مليار ريال، بارتفاع 25 مليار ريال عن الربع الأول من العام الحالي».
وأضاف: «أصدرت المصارف والمؤسسات المالية أربعة صكوك في الربع الثاني من العام الحالي بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 2.2 مليار ريال دون تغيير عن الربع المماثل من العام الماضي، بينما طرحت الشركات والمؤسسات غير المالية في الربع الثاني صكين بلغت قيمتهما 11.2 مليار ريال».